مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/2026 ويحيله إلى مجلس النواب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
واستعرض السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، موضحًا أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تركز على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المخصص لهذه القطاعات، مع تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنسبة نمو 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
أما في قطاع الدعم والحماية الاجتماعية، فقد تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2%، منها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%، ورفع مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع زيادة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بداية من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومثلها لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصادية، تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهو ما يعادل 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تقديم حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح كجوك أن موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، تبلغ إيراداتها 7.2 تريليون جنيه، بينما تصل المصروفات إلى 8.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي أعلى، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
