الخميس 01 مايو 2025

وزيرا البترول والبيئة يبحثان آليات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر ومشروع احتجاز وتخزين الكربون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار التعاون المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول لمناقشة الدراسة الخاصة بمشروع احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات من الوزارتين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول، إلى جانب مستشارين وخبراء في مجالات الطاقة والمناخ.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة لمشروع احتجاز الكربون، تمهيدًا لوضع خارطة طريق وطنية تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وكذلك خطة المساهمات الوطنية.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيرًا إلى أن ذلك أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية مع اقتراب تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد تصور فني واقتصادي متكامل لتسريع تنفيذ المشروع بما يتماشى مع المعايير العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يُعد نموذجًا عمليًا ينسجم مع أهداف الدولة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشددة على أهمية إجراء تقييم بيئي شامل لتفادي أي آثار محتملة. كما أشارت إلى أن الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لا تهدف فقط إلى تقييم الوضع الراهن واحتياجات السوق، بل تشمل أيضًا تحليل النماذج العالمية لتطبيق المشروع في مصر وتقديم نموذج أعمال ملائم.

وأضافت أن المشروع مرتبط بشكل مباشر بأسواق الكربون وآليات الشهادات الكربونية، مشيرة إلى أنه طُرح ضمن مشروعات المناخ في مؤتمر COP28، وأكدت ضرورة تنفيذ حملات توعية مجتمعية لدعم تنفيذ المشروع.

وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا من الدكتورة رحاب المغربي، الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، تناول محاور الدراسة الفنية والبيئية الخاصة بمشروع احتجاز الكربون في مصر، وآليات التخزين المستخدمة عالميًا، وكذلك الإمكانات المحلية لتطبيقها.

يعكس هذا التعاون الوثيق بين وزارتي البترول والبيئة حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في تبني سياسات ومشروعات داعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، في ضوء التزامات مصر البيئية والمناخية.