وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة بـ"OECD" وتستعرض جهود مصر لتعزيز فعالية الأداء الحكومي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر والمنظمة.
تأتي هذه المشاركة في سياق تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026. ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة المصرية في تنفيذ ومتابعة أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن مراجعة الحوكمة العامة تُعد الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً للإصلاحات ذات الأولوية، وقدمت توصيات تتناسب مع السياق المصري لضمان فعالية التنفيذ. وشددت على أن المراجعة تستهدف تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق مزيد من الشفافية والمشاركة من خلال تحسين الاتصال العام وتيسير الوصول إلى المعلومات، إلى جانب التركيز على إدماج الشباب ومنظور النوع الاجتماعي لدعم النمو الاقتصادي.
وأشارت المشاط إلى أن المراجعة تسهم في تعزيز استفادة الحكومة المصرية من أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع معايير المنظمة. ولفتت إلى عدد من التوصيات الجوهرية، منها تنسيق الجهود لدمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وتعزيز التخطيط المؤسسي، وتوثيق نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة على مستوى الوزارات.
كما أوضحت الوزيرة أن التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة سيتم عبر إطار حوكمة تقوده وزارة التخطيط بالتعاون مع مجلس الوزراء، عبر قرارات تنظيمية، مؤكدة إطلاق دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات المراجعة، بما يضمن اتساق الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأكدت المشاط أن الدليل يمثل نقلة نوعية في عملية التخطيط، حيث يركز على جودة السياسات وليس فقط المشروعات، ويوفر خطوات إرشادية للجهات الوطنية لضمان تكامل الأهداف والمستهدفات في ضوء قانون التخطيط العام للدولة، مما يعزز من فعالية برامج الحكومة ويحقق أولويات الدولة بشكل أكثر دقة وتكاملاً.
