وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا قويًا ويوفر فرصًا استثمارية واعدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بدعم من إصلاحات هيكلية وسياسات مالية تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والتصديرية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي كبرى الشركات الفرنسية في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار، المنعقد في القاهرة، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة تعزز من تدفق الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي بقوة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وكشف الوزير عن تحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بزيادة 38% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب تسجيل فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، ما يعكس قوة واستقرار الأداء المالي.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، كما شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت 13.1%، و12.4%، و15.1% على التوالي.

وشدد الوزير على استمرار الحكومة في تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تطوير المنظومة الجمركية بما يسهم في تعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد كجوك على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ودورها في دعم الشراكات الاستثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة