البنك المركزي يُصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

أعلن البنك المركزي المصري إصدار قواعد تنظيمية جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية داخل السوق المصري، بما يتماشى مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم منح التراخيص للمؤسسات المحلية والدولية التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع للعملاء داخل جمهورية مصر العربية، مع تحديد شروط وإجراءات الترخيص، والحد الأدنى لرأس المال، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى قواعد التعديل، الضمان المالي، ورسوم الفحص والرقابة.

وتشمل الأنشطة المرخصة وفقًا لهذه القواعد:

تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال

الإيداع والسحب النقدي

إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية

إرسال وصرف الحوالات

خدمات أوامر الدفع ومعلومات الحسابات

كما منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للمؤسسات القائمة لتوفيق أوضاعها والتقدم بطلبات الترخيص، مع السماح لها بمواصلة نشاطها مؤقتًا حتى صدور قرار رسمي بشأن أوضاعها القانونية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحفيز التحول الرقمي في المعاملات المالية، ودعم البيئة التنظيمية لخدمات الدفع داخل مصر.