وحدة دعم المصدرين تستهدف زيادة الصادرات المصرية الي 140 مليار دولار سنويا
في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى ١٤٠ مليار دولار، وتنفيذًا لتكليفات معالي أحمد كجوك – وزير المالية، و أحمد أموي – رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
عقدت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين اليوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٥، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بمصلحة الجمارك، برئاسة السيد الأستاذ أحمد العسقلاني – نائب رئيس المصلحة ، وعلي جلال – معاون رئيس المصلحة عمرو أبوالنور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين وبحضور ممثلي قطاع النقل البحري وشركة MTS، ومديري عموم الصادر بالمنافذ الجمركية الدكتور/ ياسر يسرى مدير عام صادر الدخيلة عبد الحي مصطفى أبو الروس مدير عام صادر دمياط، ياسر العتوي مدير عام صادر الاسكندرية، أحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية والسادة أعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين، بما يسهم في تيسير حركة الصادرات المصرية ورفع كفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد أحمد العسقلاني خلال الاجتماع أن هذه الجهود تأتي ضمن الانطلاقة الجديدة لمبادرة "الصادر"، التي تستهدف دعم وتشجيع المصدرين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة والاستدامة.
وأشار إلى أن التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك وشركة MTS يهدف إلى تطوير الأنظمة التقنية والإدارية التي تواكب التحول الرقمي وتسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج، بما يعزز من كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش الاجتماع، اجتمع السيد الأستاذ أحمد العسقلاني مع السادة مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين، للوقوف على أبرز معوقات إجراءات الصادر وبحث آليات وحلول تنفيذية لمعالجتها، بما يضمن سرعة ودقة الأداء وتحقيق أهداف المبادرة.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية نحو بناء منظومة تصديرية متكاملة، تُسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية.
