الحكومة: إجراءات لتوسيع الجهات المانحة لـ"شهادات الحلال" وخفض الرسوم لتقليل الأسعار على المواطنين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن "شهادة الحلال" خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يهدف إلى دعم المنافسة وتمكين القطاع الخاص، في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح الحمصاني أن وزارة الزراعة ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، استجابةً لشكاوى سابقة حول محدودية هذه الجهات. ولفت إلى أن هذا التنوع سيسهم في تحسين الخدمة، وتشجيع المنافسة، وخفض التكاليف.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه يجري كذلك دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، بما ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة هذه السلع للمستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع من التسهيلات الحكومية المستمرة لدعم الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
