غرفة صناعة البترول: وقف تصدير الفوسفات يحتاج دراسة مستفيضة.. ونؤيد تعظيم القيمة المضافة

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين، برئاسة الدكتور تامر أبو بكر، اجتماعاً بمقر اتحاد الصناعات المصرية، اعتمد خلاله القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس 2026). وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية المحققة، والتي عكست تطوراً ملحوظاً في أعمال الغرفة خلال تلك الفترة

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مقترح بتشكيل لجنة من الأعضاء لتنمية موارد الغرفة، كما بحث مجموعة من الأفكار والرؤى الهادفة إلى تقديم حوافز جديدة للاستثمار في الصناعات القائمة على النشاط التعديني.

وفي هذا السياق، تم طرح مقترح لعقد ورشة عمل موسعة مخصصة لقطاع التعدين، على أن يسبقها اجتماع مصغر مع كبار المصنعين في هذا المجال؛ لاستعراض رؤيتهم ودعم هذا النشاط الحيوي، الذي يحظى باهتمام متزايد من وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع نسبة مساهمة الثروة المعدنية في الدخل القومي.

كما ناقش المجلس الأنباء المثارة مؤخراً بشأن دراسة وقف تصدير الفوسفات، حيث أكد المجتمعون أن اتخاذ قرار بالإيقاف الكامل والرسمي يتطلب إجراءات تنظيمية وتشريعية تخضع لدراسة مستفيضة من الجهات المعنية. وأشار المجلس إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحصيلة الدولارية الحالية، وبين التوسع في إقامة صناعات تحويلية قادرة على استيعاب الإنتاج المحلي الضخم من الفوسفات.

ومع ذلك، جدد المجلس تأييده التام للتوجه الحالي للدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية بدلاً من تصديرها بشكل خام، بما يضمن زيادة العائدات ويحقق أقصى فائدة للاقتصاد المصري.

استعرض المجلس مبادرة "التعريفة الجمركية الصفرية" المقترحة من الصين مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة.

وأكد المجلس على أهمية مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الصناعية المصرية المختلفة، إلا أنه أبدى تحفظاً واضخاً بشأن مقترح "التعريفة الصفرية"، مؤكداً أنه قد لا يصب في مصلحة مصر الاقتصادية حالياً، نظراً لخلل الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني.