المتحدث باسم «البترول»: تصفير مديونيات الشركات الأجنبية يعزز الثقة ويفتح آفاقاًجديدة للاستثمار

طوت مصر رسميًا صفحة المديونيات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، في خطوة تاريخية تدشن مرحلة جديدة من الثقة وجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. وحول كواليس هذا الإنجاز.

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن نجاح الدولة المصرية في تصفير المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، جاء تتويجًا لرحلة طويلة من العمل المكثف والإجراءات الإصلاحية التي استهدفت استعادة التوازن المالي لقطاع البترول وتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار.

وأوضح ناجي، خلال مداخلات تليفزيون اليوم علي عدد من القنوات الإخبارية  أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت منذ البداية أولوية واضحة تتمثل في الحفاظ على معدلات الإنتاج وإعادتها إلى مستويات آمنة والعمل على زيادتها، إلى جانب الحد من معدلات التناقص الطبيعي في الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الوزارة عملت من خلال مجموعات عمل مشتركة على إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد بما يضمن سداد المديونيات المتراكمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتظام سداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء الأجانب، بما يعزز الثقة ويشجع على استمرار ضخ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكد ناجي أن الوزارة كانت تدير عدة ملفات استراتيجية بالتوازي، على رأسها توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية بصورة منتظمة وآمنة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركاء.

ولفت إلى أن التزام الوزارة بسداد الفواتير الشهرية بصورة منتظمة، بالتزامن مع تحسين معدلات الإنتاج، أسهم في تقليص فجوة الاستيراد وخفض الأعباء المالية، كما عزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسداد قيمة حصص الإنتاج التي يتم شراؤها من الشركاء الأجانب.